في ظل تصاعد المخاوف من شبكات الالتفاف على العقوبات الدولية، تتزايد الدعوات إلى توجيه الجهود المالية والرقابية في الإمارات نحو شبكات الحرس الثوري الإيراني، بدلا من حصر الاهتمام بالأموال الروسية الفارة من العقوبات الغربية.